انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی امروز با انتشار یک بیانیه به معرفی ریشه نابسامانی‌های اخیر بازار تلفن همراه پرداخته و وعده بهبود اوضاع در آینده‌ای نزدیک را داده است. همان‌طور که حتماً مطلع هستید، قیمت گوشی‌های موبایل در ماه‌های اخیر با رشدی فزاینده روبرو بوده و باعث شده تا هم خریداران و هم فروشندگان شرایط سختی را تجربه کنند.
انجمن واردکنندگان موبایل در بیانیه خود با اشاره به وابستگی مستقیم بازار تلفن همراه به قیمت ارز، افزایش قیمت ارز و ورود آن به کانال 27 هزار تومان را یکی از علل افزایش قیمت گوشی در هفته‌های اخیر اعلام کرده است. در کنار افزایش قیمت ارز، از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت جهانی چیپست و اختلال 45 روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل نیز به عنوان عوامل مؤثر دیگر در نوسان بازار موبایل نام برده شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان موبایل، امیر اسحاقی، دبیر این انجمن گفته:
طی 45 روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است.
به گفته وی، عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در شرایطی رخ داده که این روزها به واسطه بازگشایی مدارس، با تقاضای مضاعف از سوی بازار روبرو هستیم و این اتفاق به نوبه خود باعث بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شده است.
آقای اسحاقی با استناد به آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا گفته:
در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه 99) تعداد 6 و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که 500 هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در ادامه به پیشنهادهای راه‌گشای این انجمن به دولت اشاره کرده و گفته برای کاهش فشار روانی حاکم بر بازار، باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذیربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده و با همراهی ذینفعان دولتی در حال پیگیری است.
به گفته آقای اسحاقی، انجمن از دولت خواسته تا گشایشی مسمتر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد و همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه شده که امید است با اعمال آن‌ها، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خاتمه اشاره کرده که این تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه به کار خواهد گرفت و این امید وجود دارد که به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت گوشی در کشور باشیم.
