تحلیل روز: مشکلات طرح رجیستری موبایل بر سر راه خریداران گوشی موبایل

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که طرح رجیستری با خود یدک می‌کشد، سپر بلا شدن مردم و همچنین نا همواری در بازار موبایل کشور است و اینک چنین سوالی پیش می‌آید که چرا باید خریداران هزینه قاچاق سودجویان را پرداخت کنند؟

تلفن همراه یکی از قاچاق‌ پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه چیزی در حدود یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق می‌شود. حتی کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرف‌کننده غیر ممکن کند، تنها راهی خواهد بود که از پدیده قاچاق جلوگیری می کند. در همین جهت مسئولین مربوطه سال 85 طرحی را به مرحله اجرا درآوردند که با جعل‌پذیر بودن آن عملاً متوقف شد. حال قرار است امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا شود.

به گفته یکی از مسئولان مربوطه در شرکت مخابرات با جدی شدن تصمیم اجرای دوباره طرح رجیستری در کشور، هماهنگی‌های لازم برای آغاز طرح از سال گذشته آغاز شده و جلسات برای رفع ایرادات قبلی با اپراتورها ادامه دارد. با توجه به شکست طرح رجیستری در سال 85، تمام تلاش‌ها باید بر رفع ایرادات قبلی و اجرای بی‌نقض طرح رجیستری قرار گیرد. بر طبق طرح پیشنهادی جدید، شماره سریال‌ گوشی‌های تلفن همراه علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند.

با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شده باشد، اجازه فعال کردن سیم کارت بر روی آن تلفن داده نمی‌شود بنابراین اکنون که این طرح رسما آغاز نشده، بایستی بهترین راه‌حل عملی برای اجرای فنی طرح در نظر گرفته شود تا کلیه ابهامات موجود در طرح پیشنهادی فعلی از بین رفته و بیشترین بازدهی هم برای مردم و هم برای مسئولان کشور بدست آید. مهمترین مشکل طرح رجیستری، سپر بلا کردن مردم و سرگردانی مشتری در بازار گوشی‌های هوشمند است. بر اساس گفته‌های یکی از مسئولین شرکت مخابرات ایران، در دوره گذشته اجرای این طرح زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید قبل از هر آغازی شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شده باشد!

← اما سوال اساسی این است که چرا مردم باید هزینه قاچاق را بجای قاچاقچیان اصلی بپردازند. آیا درگیر کردن مردم در مسئله‌ای که کوچکترین ربطی به آنها نداشته و تنها قصد تهیه یک گوشی هوشمند برای خود دارند عمل درستی است؟

در طرح رجیستری فعلی ظاهراً قرار است از ترکیب دو شناسه یکتای IMEI گوشی و MSISDN سیم‌کارت به علاوه یک شناسه دیگر برای موارد استثنا ساخته شود. این شناسه دیگر به طور قطع شماره ملی مشتری خواهد بود که این موضوع یعنی دخیل کردن اصلی‌ترین شناسه هویت هر فرد در گوشی همراه خریداری شده توسط وی که امری غیر متداول است. ظاهرا از این پس خریدار هر گوشی هوشمند باید در زمان خرید گوشی کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد تا در زمان خرید به همراه کد IMEI از سوی فروشنده ثبت و ضبط شود البته این موضوع می‌توانند همانند سنگ بزرگی باشد که کار موفقیت این طرح را باز هم زیر سوال خواهد برد و ابهاماتی بزرگ را ایجاد می‌کند.

یکی از مصادیقی که در این خصوص دیده می‌شود بحث شکست طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. سال‌هاست که رگولاتوری وزارت ارتباطات وضع صریح قانون در خصوص الزام فروش سیم‌کارت به خریداران با هویت مشخص را در دستور کار دارد. اما این طرح همچنان با شکست مواجه شده است و یک اپراتور همچنان میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت در اختیار مشترکان خود گذاشته که بدون شک باعث انواع کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و مشکلات فرهنگی، اقتصادی گسترده‌ای شده است.

لزوم جدیت بیشتر در ارائه سیم کارت توسط اپراتورها

از این رو زمانی که برای محصولی نظیر سیم‌کارت که به راحتی رد آن از نزد اپراتور تا فروشنده قابل پیگیری است، همچنان شاهد واگذاری سیم‌کارت بی نام و نشان هستیم، مشخص نیست در خصوص بازار موبایلی که 90 درصد آن از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شود چه خواهد شد. همچنان نگرانی از افزایش شکایت‌های مردمی از فروشندگان موبایل به جهت عدم فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی خریداری شده و همچنین تحمیل هزینه‌های قضایی آن هم برای خرید یک گوشی به هیچ عنوان دور از انتظار نخواهد بود.

از مشکلات دیگری که طرح رجیستری موبایل برای مشتری بوجود خواهد آورد روش‌های کلاهبرداری جدید توسط فروشندگان تلفن همراه خواهد بود که به بهانه وجود قابلیت رجیستر شدن، سودجویان گوشی های هوشمند را به خریداران خواهند فروخت. بر این اساس مشتری هنگام مراجعه به بازار و خرید گوشی با گزینه‌های مختلفی روبه رو می‌شود که از آن جمله عرضه گوشی‌هایی با یا بدون گارانتی رجیستر شدن است. بنابراین به مشتری پیشنهاد می‌شود اگر گوشی را با فلان گارانتی و البته با قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت واقعی بخرد، رجیستر شده و در شبکه مخابراتی فعال می‌شود و در غیر این صورت تا چند ماه آینده و تا زمان اجرای طرح رجیستری گوشی کار خواهد کرد و پس از آن دستگاه از کار می‌افتد که این امر نیز امکان پذیر خواهد بود.

گوشی‌های آیفون در رأس کار سودجویان

بدون شک امکان سوء استفاده از مشتری مخصوصا در گوشی‌های آیفون بیش از پیش نمایانگر خواهد شد. طرح مورد نظر باید طوری باشد که امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی را از مشتریان بگیرد تا خریداران برای خرید یک گوشی هوشمند با چنین مشکلاتی مواجه نشوند. همان طور که مستحضر هستید بیش از 50 میلیون مشترک واقعی تلفن همراه از توده‌های مختلف مردم و سنین مختلف وجود دارد که فرهنگ‌سازی طرح موجود برای تقریبا نیمی از مشترکان غیر ممکن خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات طرح رجیستری موبایل نبود چشم‌انداز روشنی از اثر طرح در آینده بر بازار موبایل و مردم خواهد بود. در همین راستا حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است که این طرح کاملاً شتاب زده بوده و بر مبنای اصول مشخصی پیش نمی‌رود. پاسخ‌هایی هم که تا به حال به برخی ابهامات طرح فعلی داده شده است حول محورهای فنی طرح از قبیل عدم جعل‌پذیری شناسه اصلی توسط جاعلان بوده است ولی جوابی درباره آسیب‌پذیری بازار و سردرگمی مشتریان داده نشده است.

به طور کلی طرح رجیستری موبایل کاملاً به ضرر مشتریان خواهد بود و تنها مصرف کنندگان را در برابر دولت قرار خواهد داد. اگر طرح مربوطه با همین روال فعلی خود پیش برود بدون شک شکست خوردن دولت در اجرای آن کاملاً مشهود بوده و حتی می‌تواند تأثیرات بسیار بدی را نیز در بین مصرف کنندگان گوشی‌های هوشمند بگذارد.