سال به سال قاچاقچیان کالا (به خصوص در حوزه لوازم تکنولوژی) با پیدا کردن راه‌هایی جدید‌تر به پیشتازی می‌پردازند و متأسفانه به نحوی عمل می‌کنند که نمی‌توان به راحتی آنها را به دام انداخت. حال دولت در صدد آن است تا بتواند با برچیدن بساط کار این افراد، ارائه خدمات رسانی هر چه بهتر و قانونی را برای مصرف کنندگان ایرانی تلفن‌های همراه به ارمغان آورد.
طرح جنجالی رجیستری موبایل که قرار بود از روز جمعه آغاز شود، به دلیل ناپختگی و عدم هماهنگی مسئولین مربوطه اجرا نشد تا به زمان دیگری موکول شود. یکی از مهم‌ترین نتایجی که از اجرای این طرح به دست خواهد آمد، عدم فعال سازی سیم کارت‌ها بر روی موبایل‌های قاچاق است که می‌تواند کمک خوبی به ریشه کن کردن قاچاق در کشور کند.
«علی اکبر پور احمدنژاد» دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اعلام خبر آغاز اجرای پایلوت طرح رجیستری موبایل از روز شنبه می‌گوید:
سال گذشته با توجه به اینکه تلفن همراه در کشور در بالاترین ردیف کالاهای قاچاق قرار داشت، بررسی طرحی که به‌صورت ویژه بتواند این مشکل را حل کند در دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری قرار گرفت؛ از طرفی با توجه به مشکلات اجرای این طرح در مرحله قبل که چند سال پیش به اجرا درآمد، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مسئول، تمام چالش‌های موجود در طرح قبلی احصا شد و از روز گذشته طرح رجیستری موبایل به‌صورت پایلوت به اجرا درآمد.
پور احمدنژاد با تأکید بر اینکه در طرح رجیستری موبایل، ارائه خدمات مخابراتی به گوشی‌های تلفن فعال در کشور که پیش از اجرای این طرح فعال شده‌اند، دچار هیچ خللی نخواهد شد، ادامه داد:
به‌دنبال اجرای این طرح از روز گذشته، تنها موبایل‌هایی قادر به دریافت خدمات مخابراتی خواهند بود که از مبادی قانونی وارد کشور شده و شماره سریال آنها از طریق گمرکات در سامانه مخصوص این طرح که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دارند، ثبت شده باشند. از روز گذشته تمام موبایل‌هایی که به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شده باشند دیگر قادر به دریافت خدمات مخابراتی کشور نمی‌شوند و هیچ‌یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، به سیم‌کارت‌هایی که در این تلفن‌های همراه قرار می‌گیرند، خدمات مکالمه و سایر خدمات مخابراتی را ارائه نخواهند داد. از این رو لازم است تا خریدارانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه را دارند، در لحظه خرید، اقدام به روشن کردن تلفن همراه کنند و فعال بودن سیم‌کارت‌ها در گوشی‌های موبایل مورد نظر را حتماً بررسی کنند و از خرید گوشی‌هایی که قادر به فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها نیستند خودداری کنند.
اما وی توضیحات بیشتری را در خصوص تلفن‌های آیفون می‌دهد. پور احمدنژاد تأکید می‌کند که تمامی کالاهای شرکت اپل مصداق قاچاق خواهند بود. چرا که این کمپانی در ایران هیچ نمایندگی نداشته و نمی‌تواند به کاربران ایرانی خود خدمات رسانی انجام دهد:
طبق قانون تجارت، تمامی برندهای کشور که خواستار استفاده از بازار ایران و نفع اقتصادی از بازار کشورمان هستند، می‌بایست برای ارائه خدمات پس از خرید، اقدام به تأسیس نمایندگی رسمی در کشورمان کنند. اما در روزهای اخیر همزمان شدن اجرای طرح رجیستری، با موضوع عدم وجود نمایندگی برخی برندهای تلفن همراه در کشور، حساسیت‌هایی را به وجود آورد؛ اما باید گفت که اجرای طرح رجیستری هیچ ارتباطی با این موضوع و برخورد با برندهایی که فاقد نمایندگی رسمی در کشور هستند، ندارد.
وی در انتها در خصوص آن که کدام یکی از برندهای پر فروش موبایل در کشور دارای نمایندگی رسمی هستند اینگونه پاسخ می‌دهد:
نمایندگی به واحدهایی اطلاق می‌شود که شرکت سازنده و مادر به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه با آنها ارتباط دارد ولی بعضاً شاهدیم که برخی نمایندگی‌های موجود، با واسطه با شرکت مادر در ارتباط هستند که این مسئله در قالب قانونی نمی‌گنجد.
