همان‌طور که حتماً اطلاع دارید، چندی پیش خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو از سوی انجمن وارد کنندگان موبایل اعلام و باعث حرف و حدیث‌های زیادی شد. پس از انتشار این خبر و بروز برخی التهابات در بازار، وزارت صمت اعلام کرد هنوز هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص به گمرکات کشور نداشته و در نتیجه این طرح عملی نشده، اما اینکه انجمن وارد کنندگان موبایل چرا چنین بیانیه‌ای صادر و خبر مذکور را اطلاع‌رسانی کرده، برای افکار عمومی همچنان به شکل یک سؤال باقی مانده بود.
با اینکه پس از چند روز، انجمن وارد کنندگان موبایل با انتشار اطلاعیه‌ای جدید سعی در شفاف‌سازی موضوع داشت اما همچنان ابهام زیادی درباره تکلیف واردات گوشی‌های بالای 300 یورو و تخصیص ارز مورد نیاز برای این کار وجود داشت. تا اینکه امروز 22 تیر ماه، این انجمن به همراه مسئولین سامانه همتا نشستی را با خبرنگاران و فعالان حوزه موبایل برگزار کرد، تا موضوع را به طور کامل شفاف‌سازی کند.
در ابتدای این نشست و قبل از اینکه به موضوع تخصیص ارز پرداخته شود، آقای حسین یوسفیان به عنوان کارشناس ارشد طرح رجیستری، خبر افزایش سه برابری واردات گوشی هوشمند در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل را تکذیب کرد. وی گفت در سه‌ماهه اول سال 98 حجم واردات گوشی برابر 3.2 میلیون دستگاه بود که این عدد در سال جاری به 2.6 میلیون دستگاه کاهش یافته است. با این حال، آقای یوسفیان به این نکته نیز اشاره کرد که حجم زیادی گوشی در حال حاضر در گمرکات هستند که بخشی از آن‌ها مربوط به اسفندماه سال گذشته بوده و به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیض نشده‌اند. وی با تأکید بر مشخص تخصیص ارز گفت که در با مشخص شدن عدم امکان تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی از سوی وزارت سمت، پیشنهادهایی مانند منع واردات گوشی‌هایی با قیمت بیشتر از 150 یورو مطرح شدند که انجمن وارد کنندگان با آن مخالف بود و تلاش می‌کرد تا ارز مورد نیاز برای گوشی‌های زیر 300 یورو را دریافت کند. به گفته آقای یوسفیان در نهایت دولت اعلام کرد که تنها 1.2 میلیارد یورو می‌تواند برای واردات گوشی اختصاص بدهد.
در این نشست، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی، آقای حسین غروی‌رام هم با اعلام اینکه گوشی‌های زیر 300 یورو هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند، تأکید کرد که تنها 9 درصد از مشتریان از منع واردات گوشی بالای 300 یورو ناراضی بوده و مابقی قاچاقچیانی هستند که از طرق مختلف همچون رویه مسافری، اقدام به ورود کالای قاچاق به بازار می‌کنند.
در ادامه، آقای یوسفیان امار و ارقام جالبی از حجم واردات گوشی‌های بالای 300 یورو و میزان ارز تخصیص یافته برای آن‌ها ارائه کرد. به گفته این کارشناس ارشد رجیستری، گوشی‌های بالای 300 یورو با اینکه تنها 9 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند اما 35 درصد از منابع ارزی را از آن خود کرده‌اند. آقای یوسفیان اشاره کرد که در سال 98 تنها برای واردات گوشی‌های اپل 500 میلیون یورو ارز اختصاص داده شد در حالی که کل ارز تخصیصی برای واردات پوشاک برابر 400 میلیون یورو، واردات برنج 1.3 میلیارد یورو و واردات لوازم خانگی 1.06 میلیارد یورو بوده است.
با وجود اینکه وزارت سمت خبر منع واردات گوشی‌های بالای 300 یورو را تکذیب کرده اما آقای یوسفیان اساساً خبر پس گرفتن تصمیم اعلام شده توسط وزارت صمت را درست نمی‌داند و معتقد است بانک مرکزی همچنان هیچ ارزی برای واردات این دسته از گوشی‌ها اختصاص نمی‌دهد. البته وی در عین حال این موضوع که ابلاغیه به رییس گمرک ارسال شده و نه به گمرکات اجرایی را تایید کرد.
رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل در ادامه گفت در طی سه ماه گذشته 542 هزار دستگاه گوشی در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند که از این بین 529 هزار دستگاه ارزش پایین تر از 300 یورو دارند و تنها 13 هزار دستگاه گران‌تر از 300 یورو هستند. وی گفت با وجود حجم بسیار پایین‌تر گوشی‌های بالای 300 یورویی، به محض اعلام خبر ممنوعیت واردات این گوشی‌ها، هجمه رسانه‌ای زیادی شکل گرفت که در نهایت نیز موفق به وادار کردن دولت به عقب‌نشینی شد. اتفاقی که به گفته اقای غروی‌رام باعث باز شدن راه برای قاچاق شده است.
آقای غروی‌رام در خصوص گرانی تلفن همراه هم معتقد است که بحث گرانی گوشی در کشور اصلاً مطرح نیست چرا که اگر قیمت گوشی‌ها را با دلار 22 هزارتومانی محاسبه کنید خواهید دید که این محصولات در ایران حتی ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسند. به گفته وی کسانی که اقدام به قاچاق گوشی‌های بالای 300 یورو می‌کنند، در التهاب بازار ارز نیز نقش دارند.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیجی رو در مورد اشاره آقای درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، مبنی بر تخلف واردکنندگان برای عرضه محصولات به خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌های منتخب خود چنین پاسخ داد که این موضوع صحت ندارد و از آقای درستی می‌خواهم تا با ما گفتگو کند و این موضوع را تنها یک اتهام می‌دانیم.
آقای غروی‌رام افزود که از 70 هزار واحد صنفی تنها بخش کمی توانایی ثبت خرید خود با فاکتور رسمی را دارند که می‌تواند دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت مالیات صحیح و .. داشته باشد. از همین رو در بین فروشندگان غیررسمی احتکار و گران فروشی دیده می‌شود.
اما سؤالی که در رابطه با سوء استفاده قاچاقچیان از رویه مسافری همواره مطرح بوده این است که چرا جلوی چنین کاری گرفته نمی‌شود؟ آقای یوسفیان علت این امر را عدم ثبت آنی گوشی‌های مسافری در گمرک می‌داند. به گفته وی، مهلت سه‌ماهه موسوم به دوره خاکستری که در حال حاضر برای ثبت گوشی‌های مسافری داده می‌شود، این امکان را برای قاچاقچیان فراهم کرده که گوشی‌های قاچاق خود را به روش کد اتباع و با اطلاعات مسافرین و خرید سیم کارت به نام آن‌ها، رجیستر کرده و وارد بازار کنند. البته این پاسخ آقای یوسفیان در حالی مطرح شده که مدتی پیش استفاده از کد اتباع در سامانه ثبت مسافری گوشی به کلی ممنوع شد و در حال حاضر امکان رجیستر کردن گوشی با کد اتباع وجود ندارد.
در مجموع، تمام مشکلات مورد اشاره در حوزه موبایل که البته تنها برخی از آن‌ها در نشست خبری امروز مطرح شد، نشان دهنده این واقعیت هستند که نظام عرضه و توزیع در این بازار جذاب با مشکلات فراوانی روبروست و نظارت شایسته و بایسته بر آن صورت نمی‌گیرد. همین که با انتشار یک خبر، قیمت چندین مدل گوشی افزایشی چند ده درصدی پیدا می‌کنند، خود بیانگر وجود معضلی اساسی در این حوزه است. معضلی که به نظر می‌رسد تنها راه فائق آمدن بر آن، ورود کارشناسی شده و اصولی دولت و وزارت صمت به موضوع و همکاری اصناف و وارد کنندگان با آن‌ها خواهد بود. راه‌اندازی هر چه سریع‌تر سامانه افق می‌تواند اولین گام در این راستا باشد.
