گاه و بیگاه خبرهای گوناگونی در رابطه با سامانه رجیستری تلفن همراه به گوش میرسد و فعالان این عرصه را سردرگم میکند. طرحی که قرار بود بازار موبایل را سرو سامان دهد و جلوی قاچاق گوشی موبایل را بگیرد(که کم و بیش به این هدف رسید)، اما در مقابل باعث شد بسیاری از خرده فروشان موبایل تا مرز ورشکستگی پیش بروند و خریداران نیز به دردسرهای گوناگونی بیفتند!
در شروع کار این سامانه، دولت راههایی را باز گذاشت تا در کنار حمایت از وارد کنندگان قانونی، مسافران نیز بتوانند گوشیهای وارداتی خود را با پرداخت حق گمرکی رجیستر و فعال کنند. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا با استناد بر اینکه گوشیهای قاچاق با اظهار دروغ مسافری بودن در حال رجیستری هستند، خواهان این شد که سامانه به ناجا متصل شود تا فقط مسافران واقعی بتوانند گوشیهای خود را رجیستر کنند. از همین رو چندی قبل سامانه گمرک گوشی به ناجا متصل شد، اما این کار شغل جدیدی ایجاد کرد؛ پاسپورت فروشی!
از طرفی کمبود واردات گوشی تلفن همراه باعث شد که بازار همچنان نیاز به گوشیهایی داشته باشد که از راههای غیر قانونی وارد کشور میشوند! چرا که وارد کنندگان موبایل تمایل چندانی ندارند که مدلهای متعدد را وارد کشور کنند و تنها به واردات چند مدل محدود بسنده کردهاند! همچنین بعضی از واردکنندگان با فروش سبدی محصولات خود باعث شدند بازار به نوعی دیگر لطمه ببیند. در این بازار که جای مدلهای زیادی خالی است و خریداران نیز تمایل دارند تا مدلهای متنوع را خریداری کنند، واردکنندگان با محدود کردن مدلهای فروشی خود و هچنین فروش سبدی، باعث شدهاند تا بازار موبایل همچنان نیاز داشته باشد که افراد به صورت غیر قانونی گوشی وارد کشور کنند.
با قانون ثبت تلفن همراه مسافری با گذرنامه، راههای بسیاری برای سوء استفاده در این بازار باز شد که البته در این بین نباید از نقش نمایندگیهای اپراتورهای تلفن همراه غافل ماند که بدون حضور فرد اقدام به ثبت سیم کارت به نام آنها میکنند.
طبق اخبار شنیده شده، متاسفانه بسیاری از آژانسهای مسافرتی از گذرنامه مسافران خارج از کشور و حتی اتباع کشورهای خارجی که وارد کشور میشوند کپی تهیه کرده و آنها را به فروش میرسانند و افرادی با خرید تصاویر گذرنامه این افراد و با همکاری آشنایانی که در دفاتر صدور سیم کارت اپراتورها دارند، اقدام به ثبت و فعال سازی سیم کارت به نام این افراد از همه جا بی خیر میکنند. همچنین افرادی نیز با تهیه حق مسافری هر پاسپورت با قیمت چند صدهزار تومان، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری در گمرک گوشی مینمایند! در نهایت این گوشیها در بازار به فروش میرسند و به دست خرده فروشان و خریداران خواهند رسید.
شاید بتوان گفت بیشتر از نیمی از گوشیهایی که در کشور خرید و فروش میشوند از همین نوع هستند و تا به امروز نیز با اینکه بسیاری از ارگانها از این موضوع مطلع بودهاند اقدام موثری صورت نگرفته است. همچنین هیچ نهادی اعلام نکرده که خرید و فروش گوشی های مسافری غیرقانونی است اما اینطور که به نظر میرسد سامانه همتا تازه به فکر این افتاده است که زهر چشمی از فروشندگان موبایل بگیرد که تنها قصد خرید و فروش دارند.
روز گذشته سامانه همتا بسیاری از گوشیهایی که به صورت مسافری ثبت شدهاند را قطع کرد و اعلام کرد که خرید و فروش تجاری اینگونه گوشیها غیرقانونی است. در این بین گوشیهایی که مدتهاست در دستان خریداران قرار داد به ناگهان غیرقانونی تلقی شدند و با پیگیری خریداران از سامانه همتا، این نهاد اعلام کرد که این گوشیها باید به فروشندگان عودت داده شود. فروشندگانی که بسیاری از آنها خودشان این گوشیها را از شخص دیگری خریداری کردهاند و حال باید پاسخگوی مشتریانی باشند که همتا آنها را به سمت آنها ارجاع میدهد.
سامانه همتا با این کار، باعث شده بسیاری از خرده فروشان موبایل به مرز جنون برسند که صدها گوشی را به دست مشتریان رساندهاند که در گذشته به صورت مسافری ثبت شده است. خریداران نیز حالا باید پیگیری کنند که آیا فروشنده، این گوشیها را از آنها پس خواهد گرفت یا به گفته همتا باید از فروشنده دستگاه خود شکایت کنند؟
در اینجا باید گفت که اگر خرید و فروش گوشی های مسافری به صورت تجاری غیرقانونی بوده است چرا از ابتدای راه اندازی طرح، راههای بسیاری برای ورود این گوشیها به بازار و مغازهها باز شد؟ چرا قبل از عرضه این گوشیها در بازار جلوی آنها گرفته نشد؟! پاسخ ضرر و زیان خرده فروشان و خریداران را چه کسی و چه نهادی خواهد داد؟ آیا همتا که فقط اعلام میکند گوشیها باید به فروشندهها عودت داده شود یا خریدار باید شکایت خود را ثبت کند، پاسخگوی این کار خود خواهد بود؟
باید منتظر پاسخ کدام مسئول بمانیم؟ گوشیهایی که با هزینه حق گمرکی در بازار عرضه شدهاند حالا با قانون جدید همتا ممکن است به کلی در شبکه اپراتورهای داخلی تجاری محسوب شده و سرویس نگیرند.
در انتها توجه شما را به آخرین اطلاعیهای که در کانال تلگرام سامانه همتا منتشر شده جلب می کنیم:
?به اطلاع مخاطبان محترم کانال اطلاعرسانی همتا میرساند، از زمان گزارش قبلی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا، بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روشهای متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شدهاند. حجم عمدهای از این تخلفات از طریق سوء استفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.
? به مخاطبان محترمی که قصد خرید تلفن همراه دارند اکیدا توصیه می شود قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت نموده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، در خرید خود دقت نمایند، چراکه ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد گردید.
?همانگونه که قبلاً نیز تذکر داده شده بود، سامانه کشف تخلف همتا در برخورد با متخلفانی که با سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر تلفن همراه قاچاق خود را دارند، بطور مستمر و قاطع اقدام نموده است.
در این اطلاعیه آمده که خرید و فروش تجاری این دستگاهها غیرقانونی است. اما مشکل اصلی اینجاست که دستگاههایی که در گذشته در شبکه ثبت شدهاند نیز شامل این قانون هستند. آیا بهتر نبود که سامانه رجیستری به صورت کامل و با کمترین نقص ایجاد میشد؟ طرح رجیستری در چند کشور دیگر از جمله ترکیه نیز در حال اجرا است آیا آنها نیز با این همه نقص، سیستم را به کار گرفتهاند؟ در نهایت ضرر بزرگ را خریداران و خرده فروشانی کردهاند که بخاطر خرید و فروش یک دستگاه ساده حال باید مسیر طولانیای را برای گرفتن حق خود طی کنند!
خداازشون نگزره به جنون رسیدیم ب خدا
چه عجب یکی مقاله ای در این مورد کار کرد.
کلا هدف و سیستم این ها ایجاد انحصار برای عده ای افراد خاص هست که متصل به افراد با نفوذ هستند. و به دنبال سود حداکثری و چاپیدن مردم توی بازار هستند.
میخوان بازار موبایل بشه مثل بازار خودرو هر چیزی رو به هر قیمتی خواستند به هر نوعی خواستند به مردم تحمیل کنند.
ثبت شرکت واردات رو منوط کردند به داشتن خدمات پس از فروش که دیدیم و میبینیم توی ایران چطور هست.
چرا نباید واردات این اقلام آزاد باشه ؟! هر کسی بتونه بیاره و حق و حقوقش رو بده و استفاده کنند مردم.
مردم هم خوب میبینند و میدونند خیلی از مغازه ها و واردکننده های خرد خدمات بهتری بهشون میدن بعد از خریدبه نسبت شرکت ها.
من نوعی توان سفر خارجی ندارم. میخوام برند و محصول مورد علاقه ام رو بخرم. چرا نباید راهی برای من باشه بتونم محصول مورد نظرم رو ثبت کنم و استفاده کنم.
هدف این ها ایجاد انحصار برای عده ای خاص هست.
سیستمی که پیاده کردند پر از سوراخ و راه در رو هست. مثل بقیه سیستم های پیاده شده در ایران یک مسئله ساده رو تبدیل به یک سیستم و عجیب و پیچیده کردند. که فقط مردم رو به دردسر میندازه.
هدف هم بسته شدن بازار برای بقیه هست. بازاری باز بمونه برای عده ای خاص و ایجاد انحصار.
طبق اطلاعیه زده استفاده تجاری ممنوع. منی که صاحب پاسپورت هستم راضی هستم امتیازم رو واگذار کردم. مشکل چیه ؟!
منی که صاحب پاسپورت هستم گوشی رو نیاز مالی داشتم فروختم مشکل چیه ؟!
مگر ثبت مسافری چقدر از بازار سهم داشت که اینطوری کردند.
غیر از این هست که تمام راه ها رو ببندند.
گوشی های پستی توقیف شد توی گمرک که مطمئن بشن کسی از کشور دیگه مستقیم پستی نمیخره و پستی رجیستر نمیکنه.
این هم از بلایی که سر ثبت مسافری آوردند.
من نوعی میخوام برند مورد علاقه م و مدل مورد علاقه ام رو بخرم. برای چی باید درگیر یه مشت انحصار طلب باشم و مدل های محدود و گرونشون.
کشور هند اومد به برندهای موبایل تشویق و کاهش تعرفه و … داد تا بیان داخل کشورش خط تولید و مونتاژ موبایل و قطعات بزنند. هر برندی این کار رو کنه کلی تشویقی و مساعدت از دولت هند دریافت میکنه.
بسیاری از برندهای بزرگ خط تولید قطعات و خود گوشی اونجا تاسیس کردند مثل شیائومی و اپل و سامسونگ و .. . ایجاد زیربرندهای اختصاصی برای هند هم جای خود مثل Realme زیر برند اوپو با همکاری آمازون هند. باعث شده هم اشتغال زیادی ایجاد بشه هم صادرات خوبی داشته باشند هم قیمت مدل های تولیدی اونجا توی خود کشور کمتر باشه
ایران با این همه وسعت و داشتن منابع معدنی خیلی راحت میتونست اینکار رو کنه. هم اشتغال ایجاد کنه هم هاب اصلی موبایل و قطعات برای خاورمیانه و اروپا باشه
به جاش رفتند دنبال رانت ایجاد کردن و سود رسوندن به یک عده خاص. هیهات !
یه مثال ساده بزنیم
نسخه پایه شیائومی ردمی نوت 8 با 64 حافظه داخلی و 4 گیگ رم و پردازنده اسنپ 665. قیمت خرده فروشیش هزار یوان هست. یوان این روزها 1600 باز قیمت خرده فروشی. یعنی قیمت خرده فروشی خام این مدل میشه یک میلیون و 600 هزار. بدونید بار عمده قیمت کمتری داره حواله عمده قیمت کمتری. این گوشی با سود و حمل فروشنده میتونه زیر 2 نزدیک 2 دست مصرف کننده باشه.
حالا برید ببینید نسل قبلی رو یعنی شیائومی ردمی نوت 7 رو با چه قیمتی میدهند به بازار!
وقتی هم فقط خودشون باشند ببینید میرسونند به کجا
شیائومی می 9 نرخ خرده فروشی توی ایران میدهند 4میلیون و صد هزار تومان یعنی هم حمل خورده هم سود فروشنده. هزینه گمرکی هم حدود دویست هزار تومن هست. گوشی که خرده فروشیش در میاد 4 میلیون و 400 هزار تومان رو شرکت گارانتی کننده میده 5میلیون و 600 هزار تومان. این همه سود چه خبره ؟! این همه رانت چه خبره ؟! اونم وقتی عمده میخری عمده حواله میزنی ارزون تر در میاد.
بازار آزاد داشته باشیم این چیزا رو میبینیم ؟!
کاملاً درسته حق الناس اینه بخوان واردات در انحصار بمونه و گران فروشی کنن هرکار دلشون خواست رو انجام بدن