در خصوص تلف مبیع قبل از تسلیم با عنایت به اینکه مبیع عین معین است و یا کلی قواعد متفاوتی جاری است بنابراین با در نظر گرفتن حالات مختلف مبیع و همچنین با عنایت به وارد آورنده‌ی اتلاف؛ به بررسی دقیق حالات مختلف آن‌ها می‌پردازیم.
تلف یا اتلاف مبیع معین قبل از تسلیم، نسبت به تلف یا اتلاف مبیعی که عین معین است با چند حالت مواجه هستیم؛
تلف مبیع با قوه قاهره
حالت اول تلف مبیع قبل از تسلیم
در این حالت یعنی تلف به واسطه قوه قاهره مانند شرایطی مثل سیل و زلزله و… اگر باشد یعنی ناشی از فعل بایع نباشد و ناشی از عمل شخص ثالث نیز نباشد این امر موجب انفساخ عقد بیع است.
به موجب ماده ۳۸۷ قانون مدنی در خصوص تلف به واسطه قوه قاهره عقد بیع منفسخ می‌شود.
از طرف دیگر و با توجه به انفساخ عقد بیع بایع نمی‌تواند ثمنی از مشتری بگیرد و اگر ثمن را گرفته باشد باید آن را باز پس بدهد.
اصطلاحا بیان می‌شود که در صورت تلف مبیع قبل از قبض این تلف از مال بایع بوده یعنی بایع باید ثمن را به مشتری پس بدهد و مبیع نیز به موجب تلف از دستش رفته است.
اتلاف به وسیله بایع
حالت دیگر اتلاف مبیع به واسطه فعل بایع است؛ در این حالت یعنی بایع قبل از آن که مبیع را تحویل دهد آن را اتلاف نماید که در این خصوص مشتری مختار است یکی از اعمال زیر را انجام دهد.
حالت اول فسخ معامله
در صورت فسخ کردن معامله توسط مشتری، مشتری ثمن پرداختی را از بایع پس می‌گیرد و اگر هنوز ثمن را نپرداخته باشد تادیه ثمن منتفی می‌شود. مبنای این فسخ تخلف از شرط یا تعذر تسلیم بیان شده است. (اجرای حق دینی توسط مشتری)
حالت دوم باقی گذاردن معامله
در این خصوص مشتری می‌تواند بر مبنای قواعد مربوط به مسئولیت مدنی برای دریافت بدل مثل یا قیمت مال تلف شده به بایع رجوع کند اما حق استرداد ثمن را ندارد.(اجرای حق عینی توسط مشتری)
به عنوان مثال اگر مبیعی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فروخته شود و قبل از تسلیم آن مال به مشتری، بایع آن را اتلاف کند مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و ۱۰ میلیون تومان خود را باز پس گیرد یا آنکه قرارداد را فسخ نکند و ثمن ۱۰ میلیون تومانی را بپردازد و مثل مال را در صورت مثلی بودن یا قیمت مال را در صورت قیمی بودن از بایع طلب کند.
اگر مشتری معامله را فسخ نکرده و در نتیجه ثمن ۱۰ میلیونی را بپردازد و قیمت کارشناسی را باز پس گیرد ممکن است قیمت کارشناسی از ثمن اصلی کمتر یا بیشتر شود.
اتلاف با فعل شخص ثالث
حالت دیگر اتلاف مبیع اتلاف به واسطه فعل شخص ثالث می‌باشد:
در این صورت مشتری همچنان دو اختیار پیش روی خود دارد؛
حالت اول فسخ معامله
در این صورت مانند آنچه که اشاره کردیم در صورت فسخ معامله توسط مشتری، مشتری ثمن پرداختی را از بایع باز پس می‌گیرد و اگر هنوز ثمن را نپرداخته باشد تادیه ثمن منتفی می‌شود. مبنای این فسخ نیز تعذر تسلیم است چرا که دیگر امکان تسلیم مبیع با عنایت به تلف آن وجود ندارد.
حالت دوم باقی گذاردن معامله
در این صورت مشتری می‌تواند بر مبنای قواعد مربوط به مسئولیت مدنی برای دریافت بدل مثل یا قیمت مال تلف شده به شخص ثالث رجوع کرده اما حق استرداد ثمن را ندارد.
به طور مثال اگر مالی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فروخته شود و قبل از تسلیم آن مال به مشتری شخص ثالثی آن را اتلاف کند مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و ۱۰ میلیون تومان خود را باز پس گیرد یا آن که قرارداد را فسخ نکند و ثمن ۱۰ میلیون تومانی را بپردازد و مثل مال را در صورت مثلی بودن یا قیمت کارشناسی آن را در صورت قیمی بودن از شخص ثالثی که مرتکب اتلاف شده مطالبه کند.
در این حالت نیز ممکن است قیمت تعیین شده توسط کارشناس از ثمن پرداختی یعنی ۱۰ میلیون تومان بیشتر یا کمتر شود.
اتلاف مبیع به واسطه فعل شخص ثالث ناشناس
اگر شخص ثالثی که او را نمی‌شناسیم یا به او دسترسی نداریم مال را تلف کند در حکم قوه قاهره بوده و موجب انفساخ عقد است.
اتلاف مبیع به واسطه فعل مشتری
در حالتی که بایع هنوز مبیع را به مشتری نداده مشتری مبیع را اتلاف نماید این عمل در حکم قبض مال است مطابق ماده ۳۸۹ قانون مدنی معامله به قوت خود باقی می‌ماند و اتلاف مبیع به فعل مشتری تاثیری در عقد ندارد مگر اینکه این اتلاف به واسطه غرور و فریب بایع باشد.
برای مثال اگر بایع یک مال خوراکی را به مشتری فروخته باشد و قبل از آن که آن را به مشتری تحویل دهد مشتری را به خوردن آن مال دعوت کند و در نتیجه مشتری را به اشتباه اندازد و مشتری تصور کند که آن خوراکی متعلق به خود بایع است و آن را مصرف کند و بعدا متوجه شود که آن مال خوراکی همان مالی بوده که خودش خریداری کرده در این حالت چون اتلاف مال توسط مشتری به واسطه غرور بایع است در حکم اتلاف توسط بایع است.
در نتیجه مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند و ثمن را پس گیرد یا آنکه معامله را باقی بگذارد و از بایع مثل یا قیمت مال را مطالبه کند.
به سرقت رفتن مبیع توسط ثالث
اگر ثالث ناشناس و غیر قابل دسترسی مبیع را سرقت کند مبیع در حکم تلف شده است و معامله منفسخ می‌شود مانند حالتی که مبیع به واسطه‌ی قوه‌ی قاهره از بین می‌رود.
و اگر سارق شناخته شده و امکان دسترسی به او وجود داشته باشد معامله منفسخ نمی‌شود ولی مشتری می‌تواند به دلیل خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند یا معامله را باقی گذارد و مال را از شخص ثالث پس گیرد.
حالت دیگری که می‌توان برای تلف مبیع تصور کرد مصادره مبیع توسط دولت است که این حالت نیز در حکم تلف بدون تقصیر است و عقد بیع منفسخ می‌گردد.
تلف یا اتلاف مبیع کلی قبل از قبض
نسبت به تلف یا اتلاف مبیعی که کلی در معین یا کلی فی ذمه است با دو حالت مواجهیم اگر مبیع مصداق تعیین شده باشد در حکم عین معین است و تلف یا اتلاف آن مانند آنچه در مورد موارد قبل ذکر کردیم انجام می‌شود.
اگر هنوز مصداق مبیع تعیین نشده باشد و مال کلاً تلف شود معامله از ابتدا به واسطه فقدان موضوع باطل بوده است.
در خصوص عیب و نقص مبیع قبل از تسلیم احکام ذیل جاری است:
اگر مبیع معیوب شود و این عیب بدون تقصیر بایع باشد مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش دارد و همچنین در حالتی که بایع در ایجاد عیب مقصر باشد و یا عیب توسط ثالث وارد شود؛ مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش دارد. اما در صورت ناقص شدن مبیع توسط بایع یا ثالث تنها حق فسخ برای مشتری وجود دارد.
برای مطالبه خسارت و تعیین وضعیت عقد بیع در هر یک از وضعیت‌های گفته شده می‌توانید از راهنمایی مشاوره آنلاین حقوقی و یا حضوری بهره‌مند شوید.
