غلام‌حسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در مورد اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر پلمپ فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات این کمپانی می‌گوید که چنین موضوعی مربوط به فروشگاه‌های مختلف نبوده و تنها نمایندگی غیر مستقیم فروش محصولات کمپانی آمریکایی اپل در ایران پلمپ شده‌اند. کریمی با تأکید بر اینکه محصولات اپل در کشورمان به صورت رسمی و مستقیم فاقد نمایندگی هستند می‌گوید که دو شرکت پلمپ شده به صورت غیر مستقیم از طریق کشورهای هنگ کنگ و دوبی اقدام به اخذ نمایندگی اپل کرده بودند که پس از پایان اعتبارنامه، به تمدید مجوز نپرداخته تا فعالیت آنها بدین گونه متوقف شود.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با انتقاد از تصمیم صورت گرفته برای پلمپ نمایندگیهای اپل و نیز جمع آوری گوشی های این برند از سطح بازار بدون هماهنگی با اتحادیه دستگاههای مخابراتی، خاطرنشان کرد:
اینگونه تصمیمات بدون کارشناسی، باعث نابسامانی در بازار می شود و ما شاهد هستیم که این موضوع باعث گرانی گوشی های آیفون در سطح بازار، بلاتکلیفی فروشندگان این محصولات و نیز احتکار آن شده است. موضوع قاچاق و عرضه بدون مجوز گوشی، تنها مربوط به برند اپل نمی شود و معلوم نیست چرا تنها آیفون در این زمینه پررنگ جلوه داده شده است.
به زودی فعالیت سایر برندهایی که در بازار بدون نمایندگی رسمی فعالیت می کنند نیز طبق این تصمیم، لغو می شود و این رویه برای سایر گوشی های برندهای مختلف در بازار صادق خواهد بود.
این مسئول اجرایی با بیان آن که نمایندگان رسمی برندهای موبایل بایستی در سامانه ثبت سفارش صنعت و معدن و همچنین سامانه گمرک کالای خود را به ثبت برسانند تأکید کرد در صورتی که چنین اقدامی نادیده گرفته شود، محصولات وارد شده به کشور مصداق قاچاق بوده و پس در حین اجرای طرح رجیستری، این گوشی‌ها در سامانه مطابقت داده نخواهند شد. و در مورد نگرانی مردم از عدم رجیستری گوشی‌های آیفون در شبکه مخابراتی کشور می‌گوید:
تمامی گوشی های موبایل دارای کد شناسایی (IMEI ) هستند و چنانچه در حین ورود، به صورت رسمی وارد کشور شوند در سامانه ثبت و سفارش و گمرک، به ثبت می رسند و پس از آن هیچگونه نگرانی از عدم رجیستری آنها وجود ندارد چرا که سوابق این گوشی ها در تمامی دنیا یکسان است. اما در صورتی که این گوشی ها به صورت قاچاق وارد شود IMEI آنها در سامانه مورد تایید نبوده و در شبکه مخابراتی کشور، قابل شناسایی نیست. حتی با وجود کاهش تعرفه موبایل به ۶ درصد و نیز دریافت ۹ درصد هزینه مالیات ارزش افزوده از خریدار، همچنان بازار مملو از گوشی های قاچاق است و باید در این زمینه اقدامات مشابه صورت گیرد.
