استرالیا به سمت تصویب یک قانون سختگیرانه برای ممنوعیت دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی حرکت می‌کند. آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، این تصمیم را به عنوان یک اقدام «پیشرو در سطح جهانی» توصیف کرده است. به گفته او، هدف از این سیاست، محافظت از سلامت روحی و جسمی کودکان در برابر خطرات محتوای مضر در این شبکه‌ها است. دولت استرالیا در حال آزمایش یک سیستم تأیید سن است تا از دسترسی کاربران زیر 16 سال به این پلتفرم‌ها جلوگیری کند، و پیش‌بینی می‌شود که این ممنوعیت تا پایان سال آینده میلادی اجرایی شود. با ما در دیجی رو همراه باشید.
نگرانی‌های بهداشتی و روانی کودکان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی
نخست‌وزیر استرالیا به نگرانی‌های عمیق خود نسبت به آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان اشاره کرده است. به گزارش رویترز، او هشدار داده است که محتوای مضر مرتبط با مسائلی چون تصاویر برهنه که به طور ویژه بر دختران تأثیر می‌گذارد و محتوای ضد زن که پسران را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند بر سلامت روانی و جسمی کودکان اثرات منفی بگذارد. او بر این باور است که نوجوانان در دوران شکل‌گیری شخصیت خود با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و دولت باید با گوش دادن به نگرانی‌های مردم، اقدامات لازم را برای حفاظت از کودکان در برابر این تهدیدات انجام دهد.
قرار است که این لایحه پیشنهادی تا اواخر سال جاری به پارلمان استرالیا ارائه شود. در صورت تصویب، قوانین جدید 12 ماه پس از تأیید اجرایی خواهند شد. حزب مخالف لیبرال نیز از این طرح حمایت کرده است که نشان دهنده توافق گسترده سیاسی در مورد این مسئله مهم است. بر اساس این قانون، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای تمام نوجوانان زیر 16 سال استرالیا بدون استثنا ممنوع خواهد شد؛ حتی آن دسته از کودکانی که با رضایت والدین از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند و یا در حال حاضر دارای حساب کاربری هستند، از این قانون مستثنی نخواهند بود.
آقای آلبانیز تصریح کرده است که مسئولیت اجرای این محدودیت سنی بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خواهد بود و آن‌ها موظفند گام‌های مؤثری بردارند تا از دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به این شبکه‌ها جلوگیری کنند. او همچنین تأکید کرد که این مسئولیت بر عهده والدین یا خود نوجوانان نخواهد بود. میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، به طور خاص اعلام کرده است که این قانون پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، فیسبوک، تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) را هدف قرار می‌دهد و احتمالاً شامل یوتیوب نیز خواهد بود.
استرالیا در کنار سایر کشورها برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی
استرالیا به لیست رو به رشدی از کشورهایی پیوسته است که در تلاش برای تنظیم مقررات مربوط به دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی هستند. سال گذشته، فرانسه پیشنهادی برای ممنوعیت دسترسی کودکان زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی ارائه داد، اما با این تفاوت که امکان دسترسی با رضایت والدین نیز فراهم شده بود. ایالات متحده نیز از سال‌ها پیش از شرکت‌ها خواسته است که بدون رضایت والدین، داده‌های کودکان زیر 13 سال را جمع‌آوری نکنند و عملاً این ممنوعیت در اکثر شبکه‌های اجتماعی برای کاربران خردسال اعمال شده است.
با این حال، سیاست استرالیا یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های موجود در این زمینه است و به نوعی نشان دهنده رویکرد سفت و سخت این کشور برای تأمین امنیت کودکان در عصر دیجیتال می‌باشد.
تصمیمات سختگیرانه کانادا برای تیک‌تاک
در روزهای اخیر، کانادا نیز تصمیم مشابهی را در قبال تیک‌تاک اتخاذ کرده است؛ این کشور نه تنها دسترسی کودکان بلکه کل دسترسی به تیک‌تاک را برای همه کاربران هدف قرار داده است! کانادا به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و احتمال ارتباط تیک‌تاک با شرکت مادر خود یعنی بایت‌دنس، دستور توقف فعالیت تیک‌تاک در کشور را صادر کرده است. هر چند که این برنامه هنوز به طور رسمی ممنوع نشده، اما باید فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کند. پیش از این، کانادا تیک‌تاک را بر روی دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده بود.
در پاسخ به این اقدام، تیک‌تاک اعلام کرده است که قصد دارد تصمیم کانادا را به چالش بکشد و معتقد است که بسته شدن دفاتر آن در این کشور می‌تواند به از دست رفتن شغل طیف گسترده‌ای از افراد محلی منجر شود. این حرکت در حالی انجام می‌شود که تیک‌تاک در ایالات متحده نیز به دلیل تأثیرات منفی بر سلامت روانی کاربران جوان با دعاوی قضایی روبه‌رو است. علاوه بر تیک‌تاک، سایر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام نیز تحت نظارت بیشتری قرار گرفته‌اند تا تأثیرات آن‌ها بر سلامت روانی نوجوانان بررسی شود.
نتیجه‌گیری
به طور کلی، حرکت استرالیا برای ممنوعیت کامل دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی، به ویژه پلتفرم‌های بزرگی چون یوتیوب، نشان دهنده تعهد این کشور به حفاظت از سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان است. در حالی که کشورهای دیگر مانند فرانسه و ایالات متحده قوانین نسبتاً ملایم‌تری در این زمینه دارند، استرالیا با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، گامی بزرگ به سوی ایجاد محیطی امن‌تر در فضای دیجیتال برداشته است. حال، باید دید که آیا این تصمیم در سایر کشورها نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت یا خیر. نظر شما چیست؟ لطفاً نظرات خود را در مورد این مسئله با ما و دیگر خوانندگان دیجی رو در میان بگذارید.
