این روزها دغدغهی کسانی که به نوعی در زمینهی فروش گوشیهای تلفن همراه فعالیت میکنند ریجستری موبایل است. مبحثی که هر از گاهی بحث داغ محافل میشود و گاهی از تب و تاب باز میماند. اما گویی دست اندرکاران این عرصه این بار عزم خود را جزم کردهاند تا جلوی واردات غیر قانونی این کالا را بگیرند و طبق خبرهای رسیده رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو میشود و از ماه آینده این سامانه فقط پذیرای گوشیهای مسافران واقعی خواهد بود.
در حالی که طبق آخرین تصمیم رسمی قرار بود سامانه گمرک برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی برای هر کد ملی حداکثر یک گوشی در سال باز باشد، اما در هفته گذشته فعالیت سامانه به صورت ناگهانی متوقف شد که با اعتراض فروشندگان و پا در میانی چند وزیر بار دیگر این سامانه فعالیت خود را از سر گرفت.
اما گویا پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره تصمیم نهایی گرفته شده است؛ لغو رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد.
در همین رابطه روز شنبه دهقانی نیا؛ سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لغو رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد خبر داد و پایان اردیبهشت ماه سال جاری را آخرین مرحله راهاندازی سامانه رجیستر گوشی مسافری اعلام کرد .
دهقانی نیا گفت:
این زمان مشخص آخرین مهلت برای راه اندازی اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی است و با توجه به اطلاع رسانیهای انجام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و تمامی فعالان بازار باید تا انتهای این زمان دستگاههای تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند و یا به طریقی رجیستر کنند.
طرح ریجستری کنونی یا ثبت یک گوشی تلفن همراه با یک کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی موبایل مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد.
فعالان بازار گوشی تلفن همراه بر این باورند که در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع میکند و آنها فرصتی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که این امر باعث افزایش قیمت گوشی تلفن همراه شده و به ضرر خریداران و فروشندگان خواهد بود.
اما از سوی دیگر کسانی که با فعالیت این سامانه به روش فعلی مخالف هستند، اعتقاد دارند تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده میشود، شرکتهای رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمیتواند شکل درست به خود بگیرد.
اما سوالی که اینجا مطرح است، این است که فعالان رسمی این حوزه تا چه اندازه نگران خریداران و جیب آنها هستند ؟ آیا این تصمیم برایشان سود بیشتری خواهد داشت یا خیر؟
با این حال باید تا پایان این مهلت منتظر ماند و دید که آیا این زمان تمدید میشود یا نه و اینکه این تصمیم چه تاثیری بر روی بازار گوشیهای تلفن همراه خواهد گذاشت؟! آیا این تدابیر میتواند بازار بی سرو سامان گوشیهای تلفن همراه را سامان ببخشد؟
نظر خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید.
