ورود آذری جهرمی به بحث ممنوعیت گوشی‌های بالای 300 یورو؛ بازنگری می‌شود؟

همان‌طور که می‌دانید سامانه رجیستری موبایل از چند سال قبل و با هدف ساماندهی بازار موبایل و دستگاه‌های سیم کارت خور به شکل جدی شروع به کار کرد تا از این طریق، جلوی قاچاق این تجهیزات به کشور گرفته شود. طرحی که موافقان و مخالفان خودش را داشت و دولت معتقد بود جلوی سوء استفاده سودجویان را خواهد گرفت. اما متاسفانه این‌طور که به نظر می رسد این طرح که با نام همتا شناخته می‌شود هر روز محدودیت جدیدی را برای کاربران و خریداران وضع می‌کند و در این بین برخی سودجویان هم از شرایط سوء استفاده می‌کنند.

یکی از جدیدتیرین مثال‌هایی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، خبر وضع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو است که دیروز توسط انجمن واردکنندگان موبایل رسماً تأیید شد. همچنین گفته می‌شود که از این پس گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از 300 نه تنها تخصیص ارز نخواهند شد، بلکه امکان ورود مسافری آن‌ها هم وجود نخواهد داشت و سامانه همتا نیز از رجیستر کردن آن‌ها خودداری خواهد کرد.

همان‌طور که دیروز هم اشاره کردیم، چنین تصمیمی عملاً به معنای خداحافظی با گوشی‌های پرچمدار شناخته شده‌ای مانند سری آیفون، گلکسی اس و گلکسی نوت است؛ گوشی‌هایی که در ایران هم طرفداران خاص خود را دارند. دقیقاً همین مسئله سودجویان را به فکر انداخته تا از این شرایط حداکثر بهره‌برداری را کرده و با احتکار پرچمدارهای موجود در بازار، آن‌ها را با قیمت‌های دلخواه خود و بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسانند.

گوشی‌های بالای 300 یورو

از روز گذشته که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 رسمی شد، گوشی گلکسی اس 20 که با قیمت 15 تا 20 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، کمیاب شده و بعضاً قیمت‌های بالای 35 میلیون تومان برای آن تعیین می‌شود. یا آیفون پرو مکس که قیمت حدود 30 میلیون تومانی داشت حالا به 50 میلیون تومان رسیده است و همه این‌ها در حالی است که قیمت ارز در طول یک روز گذشته کاهشی بوده است.

ظاهراً چنین دغدغه‌ها و ایرادهایی باعث شده تا آقای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، هم به مسئله ورود کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم شود. وی امروز در حساب توییتری خود نوشت:

ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

در مجموع به نظر می‌رسد مشکلی که از دیرباز هم وجود داشته و باعث ایجاد نارضایی کاربران می‌شود، عدم نظارت صحیح بر قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد اختلال در بازار توسط سودجویان است. در چنین شرایطی وضع قوانین جدید هم چندان راهگشا نخواهد بود و حتی باعث ایجاد برخی چالش‌های دیگر می‌شود که در اغلب موارد نیز دود آن به چشم مصرف کننده نهایی می‌رود.

مطالب پیشنهادی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها