یکی از خبرهایی که از روز گذشته به تیتر اول بسیاری از خبرگزاری داخلی در حوزه فناوری تبدیل شده، خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 300 یورو است. خبری که بازخوردهای مختلفی را در پی داشته و حتی وزیر ارتباطات را هم به واکنش واداشته است.
اطلاعیهای که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، روز گذشته در این خصوص منتشر کرده بود بسیار مختصر و بدون توضیحات خاصی بود. به همین واسطه، این انجمن امروز با انتشار اطلاعیهای جدید اقدام به شفافسازی بیشتر در این زمینه کرده که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. با دیجی رو همراه باشید.
انجمن واردکنندگان موبایل در ابتدای امر، اعمال چنین محدودیتی را در راستای مدیریت برون رفت از بحران دانسته و گفته است:
تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریمهای خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.
همچنین به این نکته اشاره شده که اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت (مورخ 11 تیر 99)، جهت اطلاع رسانی به شرکتهای واردکننده موبایل به منظور عدم واردات گوشیهایی با ارزش وارداتی بالای 300 یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیانهای آتی ایشان بوده است.
در ادامه نیز انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به برنامه دولت برای کاهش حدود 40 درصدی تخصیص ارز در حوزه موبایل در سال 99، لازمه فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل در چنین شرایطی را اولویت دادن به تخصیص ارز کالاهای زیر 300 یورو دانسته است؛ کالاهایی که به گفته این انجمن، بیش از 91 درصد از حجم موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل میدهند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده:
بیش از 80 درصد از کالاهای با ارزش وارداتی بالای 300 یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از 500 هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
در انتها نیز ابراز امیدواری شده که دولت با نگاه ویژه، چنین محدودیتهای موقتی را بر طرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغههای مردم، اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد.
