طبق اعلام دولت، درآمد حاصل از مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1399 تقدیمی به مجلس، 20 هزار و 870 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که بخشی از این درآمد پیش بینی شده را واردکنندگان تلفن همراه در شرایطی قرار است تامین کنند که با مشکلات عدیده‌ای برای تامین بازار روبرو هستند.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی، مجموع تعرفه‌های مالیات بر واردات تلفن همراه طبق قانون 16 درصد است که واردکنندگان این کالای مصرفی برای ترخیص کالاهایشان ملزم به پرداخت آن هستند. رضا دیهیمی نایب رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اینباره می‌گوید: همانطور که پیش تر اعلام کرده بودیم، واردکنندگان موبایل برای تامین نیاز بازار و ایجاد ثبات در بازار ماهانه چیزی حدود150 تا 170 میلیون دلار تخصیص ارز نیاز دارند که این مبلغ با در نظر گرفتن میزان مصرف موبایل، سالیانه به 2 میلیارد دلار می‌رسد.
دیهیمی افزود: با توجه به میزان واردات تلفن همراه و عوارض و مالیات بر واردات پرداختی بابت آن، واردکنندگان موبایل سالانه مبلغی حدود 1هزار و 400 میلیارد تومان باید به دولت بپردازند.
وی یادآور شد: رسیدن دولت به این میزان درآمد از سمت واردکنندگان موبایل تا پیش از اجرای طرح رجیستری میسر نبود. اما حالا با اجرای این طرح و شفافیت در میزان واردات، دولت می‌‌تواند این درآمد را در بودجه سالیانه خود ببینید.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ضمن تاکید بر تسهیل فرایندهای واردات این کالای اساسی گفت : دولت برای کسب این درآمد از محل واردات موبایل، باید شرایط واردات این کالا را تسهیل کند و چاره‌ای به حال اختلالات موجود در سامانه‌های نظارتی و اجرایی تعبیه شده بی‌اندیشد.
اگرچه با الکترونیکی شدن فرایندها و ایجاد سامانه‌ها که باعث شفافیت و سالم سازی زنجیره واردات بوده است موافقیم اما با درنظر گرفتن شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، به روزرسانی و حل مشکلات این سامانه‌ها برای روان سازی چرخه اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.
دیهیمی ضمن اشاره تاثیرات مخرب تحریم‌ها در لایه های اقتصادی گفت: رئیس جمهور چندی پیش از موانع پیش روی دولت پس از تشدید تحریم‌ها سخن گفت که مشکلات عدیده‌ای را برای تامین کالای مورد نیاز کشور بوجود آورده است. روحانی گفته بود:
“با تحریم‌های اخیر آمریکا، خرید اجناس برای کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده است، سیستم بانکی نمی‌تواند مستقیماً کار کند و در این مسیر صرافان سهم خود را برمی‌دارند و کالا‌ها گران‌تر می‌شود.”
وی افزود: حال به این دست اندازهای برون مرزی، موانع و کارشکنی‌های داخلی را هم بی‌افزایید تا دریابید بازرگانان جهت تامین کالاهای ضروری کشور باید با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند. و پس از گذر از این مشکلات حالا باید منتظر پرداخت سهم خود ابرای تامین بودجه سالیانه دولت نیز باشند!
