این روزها با افزایش قیمت ارز، بازار دچار استرس شده و قیمت محصولات لحظه‌ای بالا و پایین می شود. در این بین بازار لوازم الکترونیکی به خصوصی بازار گوشی های همراه و هوشمند از همه جذاب‌تر به نظر می رسد. همانطور که می دانید، چندی قبل برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشی های هوشمند به تعداد بسیار زیادی وارد کننده ارز دولتی و 4200 تومانی پرداخت شد و این عمل نه تنها از افزایش قیمت جلوگیری نکرد، بلکه تنها رانت به وجود آورد و در آخر گوشی های هوشمند با همان قیمت دلار بازار آزاد در بازار به فروش رسید!
حال اینطور که گفته شده، دیگر برای واردات گوشی های هوشمند ارز دولتی مثل سابق پرداخت نخواهد شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده برای گوشی هایی با قیمت زیر 300 دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی اختصاص می‌دهد و گوشی هایی که بیش از 300 دلار باشند ارز ۷ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. این موضوع باعث می‌شود که بازار گوشی‌های همراه به دو دسته تقسیم شود و گوشی‌های ارزان قیمت چینی و گاها بی کیفیت در بازار تعدادشان بیشتر از گوشی های با کیفیت و معتبر شود و کاربران نیز به سمت خرید این گوشی ها گرایش پیدا خواهند کرد.
البته هنوز مشخص نیست که آیا این بار فروشنده‌ها و واردکننده‌گان، گوشی های وارد شده با ارز دولتی را با قیمت منصفانه به بازار عرضه خواهند کرد یا خیر، اما اگر در نظر بگیریم که دولت کنترل بازار را در دست بگیرید و گوشی ها با قیمت ارز دولتی به دست خریداران برسد، پدیده جدیدی رخ خواهد داد و آن قاچاق گوشی‌های هوشمند از ایران به خارج کشور است!
سال‌ها قبل زمانی که قیمت محصولات در ایران مقرون به صرفه و مناسب به شمار می رفت و مالیات و ارزش افزوده زیادی وجود نداشت، بسیاری از مسافران خارجی به خصوص شهروندان ترکیه، زمان سفر به کشور اقدام به خرید لوازم الکترونیکی از ایران می‌نمودند و زمان برگشت محصولات را با خود به کشورشان می‌بردند، چرا که مالیات و نرخ سودی که بعضی از کشورها بر روی محصولات الکترونیکی اعمال می‌کنند، بسیار بالاست و قیمت تمام شده و بازار کالاها بیشتر از قیمت اصلی و اولیه است که شرکت تولیدکننده مشخص می‌کند. به همین دلیل با تخصیص ارز دولتی به گوشی های همراه و فاصله زیاد قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، بازهم فسادی ایجاد خواهد شد و پدیده‌ای به شکل قاچاق گوشی از داخل کشور به خارج از کشور رخ خواهد داد!
برای مثال هر مسافری که قصد رفتن به کشور دیگر را دارد به راحتی می تواند گوشی ای از داخل کشور تهیه کرده و آن را در بازار کشورهای خارجی مانند ترکیه به فروش برساند، تا سودی دو برابری به دست آورد. حتی در این بین بعضی از افراد می توانند گوشی ها را از بازار خریداری کرده و دسته‌ای از کشور خارج کنند. بنابراین به نظر می رسد که سیاست تخصیص ارز دولتی به گوشی ها برای مدتی دوام خواهد داشت، چرا که فاصله قیمت دولتی با بازار آزاد بسیار زیاد است و اینگونه روشها برای کنترل قیمت ها فقط به سود عده ای خواهد شد و خریداران و استفاده کننده های اصلی در نهایت متضرر این سیاست گذاری ها می شوند و یا اینکه دولت باید برای این موضوع چاره‌ای بیندیشد و جلوی ورود سوداگران و سودجویان به این بازار را بگیرد.
