اگر در ماههای گذشته گشتی در بازار تلفن همراه زده باشید یا قصد خرید گوشی جدید را داشتهاید، حتماً در جریان هستید که قیمتها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته و حتی گوشیهای رده پایین هم با قیمتی بالا عرضه میشدند. این افزایش قیمت دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به افزایش قیمت دلار، اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 300 یورو و انباشته شدن محمولههای تلفن همراه در گمرکات کشور به واسطه عدم تخصیص ارز اشاره کرد.
اما خوشبختانه این روزها خبرهای خوشی از بازار به گوش میرسد و ظاهراً ثباتی نسبی بر آن حکمفرما شده است. بنا به اعلام رضا قربانی رئیس کمیسیون قیمتگذاری و تنظیم بازار تلفنهمراه، سرپرست وزارت صمت که قول داده بود تلفنهای همراه دپو شده در گمرک را به تدریج ترخیص کند، به این وعده عمل کرده و برطرف شدن مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارشها باعث ایجاد آرامش نسبی در بازار شده است. به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر قیمت تمامی مدلهای گوشی، اعم از زیر 300 یورو و بالای 300 یورو، با قیمت ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.
به گفته آقای قربانی، در صورتی که نوسان خاصی در بازار ارز اتفاق نیفتد، آرامش بازار تلفن همراه نیز پایدار خواهد بود و در حال حاضر نیز شاهد کاهش 15 درصدی قیمت در اغلب مدلها و همچنین کاهش 30 درصدی در برخی مدلها هستیم. وی در مورد گوشیهای بالای 300 یورو هم گفت، واردات این مدلها به شیوه مسافری (واقعی) در حال انجام است و مشکلی در بحث رجیستری آنها وجود ندارد. حتی واردات تجاری گوشیهای بالای 300 یورو هم انجام میشود که البته با توجه به کاهش تقاضای بازار، از حجم آن کاسته شده است.
با اینکه قیمتها در بازار گوشیهای هوشمند تاحدود زیادی منطقی شده و با قیمت ارز تناسب دارد، اما هنوز هم بسیاری از افراد قدرت خرید گوشی جدید را ندارند و یا دید خوبی نسبت به قیمتها ندارند. در واقع، کسانی که در شرایط فعلی اقدام به خرید میکنند، آنهایی هستند که چارهای جز خرید گوشی ندارند و نمیتوانند صبر کنند. چنین مسائلی دست به دست هم دادهاند که بازار تعمیرات گوشیهای دست دوم هم رونق زیادی بگیرد و در نتیجه، لزوم توجه بیشتر بخش خدمات پس از فروش را میطلبد.
در مجموع، صرفنظر از قیمتها (که مطمئناً در پی افزایش قیمت دلار، بالا رفتهاند) برگشت آرامش به بازار تلفن همراه خبر خوشی است که میتواند این حوزه را از رکود و سکون فعلی نجات دهد. بنابراین، لازم است تا مسئولان و ارگانهای مربوطه با همکاری یکدیگر زمینهای را فراهم کنند که شوک دیگری به بازار وارد نشده و روند آرام شدن جو ادامه داشته باشد.
