کمپانی‌های همچون Airbnb و Uber در عصر جدید اقتصاد مشارکتی (اقتصاد همکاری محور، اصطلاحی کلی برای اشاره به کسب و کارهای آنلاین) فعالیت خود را شروع کرده‌اند اما هنوز بسیاری از دولت‌ها راهی برای کنار آمدن با این مدل‌های تجاری پیدا نکرده‌اند. با این حال نروژ را می‌توان به عنوان استثنایی در این زمینه حساب کرد، کشوری که پیش‌روی تلاش برای حفظ انعطاف‌پذیری این کمپانی‌ها و در عین حال حفظ استاندارهای خاص خود در زمینه‌ي کیفیت و حقوق افراد و کارمندان است.
بعد از خبرهایی که چند وقت پیش در مورد شکایت اتحادیه فناوران رایانه از سرویس‌های حمل و نقل آنلاین اسنپ و تپسی منتشر شد، خبری از نروژ حاکی از تلاشی بسیار متفاوت از دولت این کشور نسبت به دولت ایران می‌دهد.
در همین هفته، کمیته‌ای که توسط دولت نروژ تشکیل شده بود توصیه‌های خود برای انطباق بیشتر قوانین این کشور با اقتصاد مشارکتی را به دولت ارائه کرد، توصیه‌هایی که شامل گرفتن مالیات و حذف قوانین دست و پا گیر هستند. طبق گزارش‌هایی که از این توصیه‌ها به دست رسیده است در قسمتی از این گزارش اشاره شده است که قدم اول این است که وضعیت قانونی رانندگان اوبر تغییر داده شود تا از نظر قانونی موقعیتی همسان با رانندگان تاکسی داشته باشند.
این کمیته بر این باور است که کمپانی‌هایی همچون اوبر سبب باز شدن فضای بسته‌ی تاکسی‌رانی در نروژ می‌شوند و رقابت مورد نیاز را وارد این قسمت از خدمات می‌کنند. در این توصیه‌ها همچنین از اختصاص دادن عناوین و موقعیت‌های قانونی به این کمپانی‌ها نام برده می‌شود تا بتوان بدون از قلم انداختن استانداردها، این کمپانی‌ها را وارد فضای مالیاتی کشور کرد. این کمیته امیدوار است که با چنین کاری سبب ایجاد شرایطی بهتر برای وارد شدن نروژ به فضای اقتصاد مشارکتی شود و به این ترتیب بتواند با ایجاد رقابتی مناسب و هزینه‌های کمتر، سود بیشتری را نصیب مصرف‌کنندگان کند.
این حرکت همچنین هم‌سو با نظر بسیاری از نروژی‌ها است. گرچه بعضی از تحقیقات نشان داده‌اند که مردم نروژ با سرعت کمتری نسبت به دیگر مکان‌ها با اقتصاد مشارکتی کنار آمده‌اند اما نظر کلی مردم این کشور نسبت به اقتصاد مشارکتی مثبت است و بیشترشان بر این باورند که چنین خدماتی در نهایت سبب سود رساندن به مصرف‌کنندگان می‌شوند.
از شرکت‌کنندگان کمی که در این تحقیق شرکت کرده بودند بیشترشان از تجربه‌ی خود در رابطه با خدمات بسیاری از این سرویس‌ها راضی بودند و البته تعداد کمی نیز تجربه‌ی بدی در استفاده از این سرویس‌ها داشتند.
بنابراین قابل درک است که دولت فعلی نروژ، که شامل طرف‌هایی می‌شود که با قانون‌زدایی موافقند، دنبال راه‌هایی باشد تا بتواند اقتصاد مشارکتی را وارد فضای کسب و کار نروژ کند و رقابت را در زمینه‌های مختلف تجاری افزایش دهد. سازمان‌های مختلف مربوط به کارفرمایان نروژ نیز از توصیه‌های این کمیته پشتیبانی کرده‌اند و از قوانینی همچون مالیات دهی برای کمپانی‌هایی همچون Airbnb حمایت می‌کنند.
این کمیته همچنین بر خلاف قانونی که در سال 2013 در آمستردام به اجرا گذاشته شد، محدود کردن مدت زمان اجاره‌ي خانه توسط سرویس Airbnb را توصیه نمی‌کند، و بر این باور است که ایجاد چنین توافقات بلندمدتی در بخش کسب و کارهای مرتبط با اجاره‌ي خانه می‌تواند قیمت تمام شده برای مصرف‌دهنده را کاهش دهد.
در عوض این کمیته پیشنهاد می‌کند که سیستم مالیاتی کشور تصحیح و ساده‌تر شود تا مردم راحت‌تر بتوانند درآمدهای کوچک خود را وارد این سیستم کنند و مالیات آن را بپردازند.
البته این توصیه‌ها با مقاومت‌هایی از طرف بعضی سازمان‌ها نیز روبه‌رو شده است. اتحادیه‌های کارگری بر این باورند که کمپانی‌های فعال در اقتصاد مشارکتی وقتی که به بحث حقوق کارمندان می‌رسند مانند دیگر کمپانی‌ها مجبور به رعایت استانداردها نخواهند بود. این اتحادیه نگران این است که با حذف بعضی از قوانین، این کمپانی‌ها بتوانند از کارگران غیرقانونی یا ارزان استفاده کنند (برای مثال پناهجویان) و همچنین حذف دیگر قوانین موجب نارسایی‌هایی در خدمات حمل و نقل در نقاط کم رفت و آمد شهر شود.
بدون شک اقتصاد مشارکتی در حال گذار از مراحل رشد خود در کشورهای مختلف جهان است و همچنین شکی نیست که بسیاری از دولت‌ها باید خودشان را با این کسب و کارهای جدید وفق دهند. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که نمی‌توانند از تغییرات جلوگیری کنند و با اولویت دادن به حقوق مصرف‌کنندگان و کارمندان باید دنبال راه‌هایی باشند که با چنین واقعیت‌های کنار بیایند.
